أصدرت اللجنة النيابية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير الماضي، مذكرات استدعاء بحق 10 من المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من بينهم المستشار ستيفن ميلر، والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني.
واجتمع عدد من مستشاري ترامب في إحدى غرف فندق “ويلارد إنتركونتيننتال” الفخم في واشنطن، التي تم تحويلها آنذاك إلى ما يشبه مركز قيادة عمليات، وذلك أثناء الهجوم على الكونغرس، في وقت كان أعضاؤه يصادقون على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
واستدعت اللجنة خصوصًا المحامي جون إيستمان الذي يُعتقد أنه شارك في اجتماع “غرفة العمليات” هذه عشية الهجوم في الخامس من يناير، وألقى كلمة أثناء تجمّع قرب البيت الأبيض قبيل الهجوم.
وأرسل إيستمان بعد ذلك بريدًا إلكترونيًا لمحامي نائب الرئيس مايك بنس أثناء اقتحام الكابيتول، مؤكدًا أن ذلك حصل “لأنكَ أنتَ وموكلك لم تفعلا ما كان يلزم للسماح بنشر ذلك على العلن”.
وقالت اللجنة لإيستمان في مذكرة استدعائه، إن “وثائقكَ وشهادتكَ على صلة مباشرة بتحقيق اللجنة، إذ يبدو أنكَ لعبتَ دورًا أساسيًا في إخطار الرئيس ترامب بأن نائب الرئيس بنس يمكنه تحديد الناخبين الذين يتم الأخذ بهم في 6 يناير”.
وقد وجّه إيستمان مذكرة لترامب يدعي فيها أن بنس لديه صلاحية رفض نتائج الانتخابات في بعض الولايات، ما سيحرم الديمقراطي بايدن من الفوز.
واستدعت اللجنة أيضًا أفرادًا من فريق حملة ترامب الانتخابية تؤكد اللجنة أنهم ساهموا في الترويج لفكرة أن الانتخابات “سُرقت”، وهو ما ادعاه ترامب بدون أي أساس.
ومن بين هؤلاء الأشخاص قائد شرطة نيويورك السابق برنارد كيريك، ومستشار حملة ترامب الانتخابية جايسون ميلر، اللذين يُعتقد أيضًا أنهما شاركا في اجتماع الخامس من يناير.
كذلك استدعت اللجنة المستشار السابق للأمن القومي في عهد ترامب، مايك فلين، إضافة إلى مدير حملته وليام ستيبين.
وفي أواخر أكتوبر، أعلن أعضاء هذه اللجنة تأييدهم لإطلاق ملاحقات قضائية ضد ستيف بانون المقرّب من ترامب بشبهة إعاقة عمل الكونغرس، بعدما رفض تلبية استدعاء اللجنة.
وأصدرت قاضية أميركية حكما يتيح للجنة التي تحقق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكونغرس الاطلاع على بعض سجلات البيت الأبيض الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب.
ورفضت تانيا تشوتكان قاضية المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا الحجة التي ساقها محامو ترامب بأن السجلات الهاتفية وسجلات الزوار ووثائق البيت الأبيض الأخرى يجب أن تظل بعيدة عن أيدي اللجنة.
